ربا 2: بررسی ربا از منظر فقه و قانون
ربا در قرض حرام است؛ به این معنا که شخص مُقرِض(قرض دهنده) بر مُقترض (قرض گیرنده) شرط کند در عوض مال مورد قرض، مال بیشتری را بدهد. شرط بر زیادت(افزایش) از اصل مال(سرمایه ) جائز نیست و حرام است.شناخته می‌شود.
واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی که داین از مدیون می‌ستاند گفته می‌شود. و دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبالغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
انواع ربا در فقه اسلامی:
ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی 1- ربای قرضی 2- ربای معاملی(یا معاوضی) تقسیم می‌شود.
ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
ربای قرضی: رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است ( جواهر الکلام ج 25 ص 5).
موارد استثنایی که ربا صدق می‌کند ولی حرام نیست:
1. ربای بین زن و شوهر
2. ربای بین پدر و فرزند
3. ربای بین مسلمان و کافر
ربای قرضی
ربا در قرض حرام است؛ به این معنا که شخص مُقرِض(قرض دهنده) بر مُقترض (قرض گیرنده) شرط کند در عوض مال مورد قرض، مال بیشتری را بدهد. شرط بر زیادت(افزایش) از اصل مال(سرمایه ) جائز نیست و حرام است.
البته، اگر شخض قرض گیرنده مال بیشتری را نسبت به آنچه گرفته، به صورت مجانی و تبرعی بپردازد. قرض دهنده می تواند قبول کند؛ بلکه این کار مستحب می باشد.
برای قرض دهنده جائز نیست که با شرط بگوید مالی را قرض می دهم و در قبال آن، اجرت در اجاره و ثمن(قیمت) در بیع(خرید یا فروش) خانه کمتر از اجرت المثل و ثمن المثل باشد؛ اینکه ما عقد قرض را به یک منفعت یا امتیاز دیگر وابسته کنیم، اینجا نیز ربا تحقق پیدا می کند اما بر عکس آن جایز است. اگر بخواهیم این موضوع را بهتر بیان نماییم بایستی بیان داریم که قرض با شرط اجاره کمتر جایز نیست؛ ولی اجاره کمتر با شرط قرض اشکالی ندارد؛ مثلا جواد به حسن بگوید: من به شما صدمیلیون تومان می دهم به شرط اینکه خانه ات را کمتر از قیمت به من اجاره بدهی، این حالت جایز نیست(ربا تحقق پیدا می کند.) ولی اگر بگوید خانه ات را کمتر از قیمت واقعی اجاره می گیرم، ولی به شما صدمیلیون تومان قرض می دهم؛ و یا حسن به جواد بگوید: خانه ام را به شما به کمتر از قیمت واقعی اجاره می دهم، به این شرط که صدمیلیون تومان به من قرض بدهی، این حالت اشکالی ندارد.
البته برخی سعی می کنند با این ابزار(حیله) عنوان معامله ربوی خود را بپوشانند که در این جا هدف و مقصود طرفین مهم است که آیا مقصود از عقد اصلی اجاره است و قرض امری است که وابسته به آن است یا خیر که در صورتی که عقد قرض واقعا امری خارجی و عارضی(یا به اصطلاح فقهی متعلق عقد باشد) معامله صحیح است.
فروش دین به کمتر از مقدار آن جایز است. امّا این دین به ازای دین دیگری فروخته نشود. یعنی فروش دین به دین دیگر که امری است که بر ذمّه شخص دیگر و تحقق خارجی ندارد و عینیت در زمان حال نمی تواند برای آن ایجاد کرد جائز نیست.
اگر زمان پرداخت دین فرا برسد، به تأخیر انداختن آن در مقابل زیادت جایز نیست، ولی اگر زمان دین فرا نرسیده باشد، می توان با مقدار کمتری، زمان آن را نزدیک‌تر کرد.
فرار از ربا (حیله‌های ربا):
در اصطلاح فقهاء حیله به راه چاره‌ای گفته می‌شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می‌کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد بی‌آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود.
حکم حیله‌های ربا:
حیله ربا امری است که با استفاده از آن سعی در آن دارد که ظاهر معاملات ربوی را بازسازی نمایند و عنوان ربا را به ظاهر از معاملات خود پاک نمایند، در این خصوص امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبریمدظله العالی قائلند که در ربای قرضی و معاملی حیله ربا باطل است چون بازی با الفاظ باعث تغییر حقیقت ربا نمی‌شود. آن چه که مهم است، مقصود و هدف طرفین معامله است، اگر هدف امری سالم و به دور از ربا است آن زمان با مراجعه به مراجع تقلید و افراد آگاه نسبت به صحت معامله می توان سؤال نمود و دامان خود را از گناه و اشتباه محفوظ داشت.
احکام و کیفر رباخواری:
لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده می‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالی را که از راه رباخواری بدست آورده باید به صاحبش بدهد اگر توبه نکند و رباخواری را ادامه دهد فردی فاسق است و فرد رباخوار که با علم و آگاهی از حرمت ربا آن را حلال بداند کافرمحسوب می‌شود و مرتکبین ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
*کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
منابع:
1- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی‌الفقه الاستدلالی، قم، جامعة المصطفی العالمیة،1390.
2- کتاب ربا پیشینۀ تاریخی ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا- بوستان کتاب ، قم، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سال 1381
3- . نوری کرمانی، محمد امیر؛ کتاب موضوع شناسی ربا و جایگاه آن در اقتصاد معاصر، ، دفتر تبلیغات اسلامی، شعبه خراسان، بوستان کتاب قم، 1381
4- زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ج 3، ، 1382، ققنوس
5- شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، ج 3 ، انتشارات ژوبین 1376.
