ذکر شرط عدم فسخ در عقد مضاربه :
اگر در قرارداد، شرط عدم فسخ اشاره شود حالات زیر را می‌توان برای آن تصوّر کرد :
الف) اگر منظور از شرط، لازم بودن قرارداد باشد بطورى که با فسخ هیچ یک از آن‌ها منفسخ نشود و با ذکر قرینه، کنایه از لزوم قرار گیرد؛ چنین شرطی باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست.
ب) اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند اشکال ندارد و عمل به شرط بر آن‌ها لازم است.
ج) اگر عدم فسخ در ضمن عقد جایز شرط شود مادامى که آن عقد جایز فسخ نشده است؛ اشکالى در لزوم عمل به آن نیست.همچنین اگر عدم فسخ را در ضمن عقد خارج لازمى (مانند صلح) شرط نمایند همین حکم را دارد.
زمان فسخ :
طرفین مضاربه می‌توانند هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ کنند (برهم بزنند) و اهمیّت ندارد که زمان فسخ، قبل یا بعد از شروع کار، پیدایش سود و یا نقد شدن همه اجناس باشد.همچنین تفاوتی وجود ندارد که در ابتدای عقد، زمان بصورت مطلق یا مدّت‌دار نوشته شده باشد.
وظایف عامل پس از فسخ عقد :
بعد از حصول فسخ یا انفساخ، عامل باید فقط مال را با مالکش تسویه نماید ولی رساندن مال به مالک حتى اگر مال را با اذن مالک به شهر دیگر فرستاده باشد لازم نیست؛ ولی در صورت عدم اذن مالک، برگرداندن آن به شهر بر او واجب است و اگر این کار، اجرتى لازم داشته باشد بر عهده خود اوست.
اگر در مال مضاربه، طلبهایى از مردم باشد بعد از فسخ یا انفساخ، بر عامل واجب نیست آن‌ها را بگیرد و جمع کند؛ خصوصاً اگر فسخ به غیرعامل مستند باشد.در مواردی که عامل فسخ کند و مالک از او خواستار جمعآورى مطالبات باشد؛ ترک احتیاط سزاوار نیست.(بهتر است عامل مطالبات را وصول کند).
چگونگی استمرار یا اتمام فسخ عقد بر اثر مرگ عامل :
روشن است که مضاربه با مردن هر کدام از مالک و عامل، باطل مىشود و براى ورثه مالک، جایز نیست عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آن‌ها به حال خود باقى بماند.
اگر عامل بمیرد و نزد او مال مضاربه باشد و وجود عین آن در ترکه او (باقیمانده دارایی‌های او) معلوم باشد اشکالى نیست (باید عین آن به مالک برگردانده شود)؛ ولی اگر بدون تعیین معلوم باشد که در میان آن است بدین صورت که ترکه او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد یا ودیعهها یا اموال تجارى که مال دیگران است نزد او باشد و بعضى از آن‌ها با بعضى دیگر اشتباه شده باشد باید قرعه بزنند (تا بر اساس قرعه معلوم شود کدام یک از آن‌ها متعلّق به مالک است) است ولی احتیاط در مصالحه مىباشد(وارثین میّت با مالک بر سر میزان سرمایه مالک به توافق برسند و آن را به او بپردازند)؛ البته اگر میّت طلبکارهایى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد که عین آن مال مربوط به فلانى است همه طلبکارها در آن مال سهیم مىباشند.
همچنین در صورتی که جنس و مقدار مال معلوم باشد ولی بین اموالى از آن جنس که مال او یا دیگرى است بدون امتزاج مشتبه شود خصوصاً وقتى که خوبی و بدی جنسها مختلف باشد باید قرعه بزنند امّا در صورتى که امتزاج حاصل شده باشد همه‌ی آن‌ها بین صاحبانشان به نسبت، مشترک مىباشد.
علاوه بر این، اگر معلوم باشد که مال مضاربه در ترکه نیست امّا احتمال می‌دهند که به مالکش رد کرده باشد یا به جهت کوتاهى او یا به جهت دیگرى تلف شده باشد؛ میّت ضامن محسوب نمی‌شود و همه ترکه براى ورثه او مىباشد.همچنین در صورتی که احتمال داده شود آن مال در ترکه باقى است همین حکم برقرار است.
اگر معلوم باشد که قبل از مرگ او، مقدارى از مال مضاربه داخل در جنسهاى باقى ماندهاى که از او بجا مانده است بوده و معلوم نباشد که آیا در آن‌ها باقى است یا به مالک رد کرده یا تلف شده است؛ اگرچه به ارث برده شدن آن اموال، اشکال خاصّی ندارد ولی احتیاط آن است که در صورت نبود قاصرى در بین ورثه (مثلاً صغیر) آن را از ترکه بیرون کنند و به مالکش بپردازند.
