عقد مضاربه 2 (شرایط طرفین عقد و مورد مضاربه)

شرایط طرفین عقد

الزامات مالک و عامل :

مالک و عامل برای انجام عقد مضاربه باید شرایطی داشته باشند.آن‌ها باید انجام مضاربه را قبول کنند یعنی هر دو حاضر باشند بر اساس توافقی که مطابق با مفهوم مضاربه و قواعد آن باشد عمل نمایند.همچنین بلوغ شرعی، عقل، رشد و اختیار در هر دو طرف قرارداد شرط است.علاوه بر این، مالک نباید به دلیل افلاس (ورشکستگی) از تصرّف در اموال خود، بازداشته شده باشد.

همچنین پدر و جد می‌توانند با مال صغیر در صورتى که مفسده‏ اى نباشد مضاربه نمایند ولی براى آن‏ها ترک احتیاط سزاوار نیست.قیّم شرعى (مانند وصى و حاکم شرع) نیز با ایمنى از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغیر می‌تواند با مال او مضاربه نماید.

علاوه بر این، در صورتى که میّت به مضاربه دادن بخشی از اموالش وصیت کرده باشد و یا تعیین تکلیف ثلث اموالش را به نظر وصى تفویض نموده باشد و وصى هم صلاح را در آن (مضاربه) ببیند؛ او می‌تواند حداکثر ثلث مال میّت را مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى که براى ثلث معیّن شده است مصرف نماید.

تعداد مالک و عامل :

مالک می‌تواند یک نفر باشد ولی عامل، چندین نفر باشند و دو عامل حتّی با وجود کار متفاوت می‌توانند بصورت مساوى سود ببرند.همچنین جایز است مالک، متعدّد و عامل یکى باشد؛ بدین صورت که دو شریک بطور مساوی به دیگری برای مضاربه پول بدهند و در صورت حصول سود، نصف سود متعلّق به آن دو است که باید بصورت مساوی بین خود تقسیم کنند.

شرایط مورد مضاربه

مالی که به عنوان سرمایه مضاربه به عامل داده ‌می‌شود باید شرایط و ویژگی‌های خاصّی داشته باشد که عبارتند از :

1.       عین باشد پس مضاربه با منفعت و دین صحیح نیست.

2.      درهم و دینار باشد لذا با طلا و نقره غیرمسکوک و شمش‏هاى طلا و نقره و اجناس، صحیح نیست.مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسکناس) و مانند آن‏ها از ثمن‏هاى غیر از طلا و نقره نیز ممکن است.

3.       مشخص باشد و از نظر اندازه و خصوصیات معلوم باشد.بنابراین صحیح نیست که بگوید با تو مضاربه مى‏کنم به یکى از این دو مال یا به هر کدام که مى‏خواهى.

مال مضاربه نمی‌تواند دین باشد بنابراین در صورتی که انسان از کسی طلب داشته باشد می‌تواند کسى را وکیل نماید تا آن را دریافت کند و سپس او (وکیل به عنوان موجب و قابل) عقد مضاربه را بر آن دین تبدیل شده به عین، از جانب دو طرف واقع سازد.همچنین اگر مدیون بخواهد عامل مضاربه قرار گیرد مالک می‌تواند او را وکیل کند تا آنچه را که در ذمّه‏اش مى‏باشد در نقد معیّنى براى طلبکار تعیین نماید و سپس (مدیون به عنوان موجب و قابل) عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.

علاوه بر این، سرمایه مضاربه نمی‌تواند منفعت باشد بنابراین مالک نمی‌تواند اجناسى را به عامل بدهد و بگوید : «این‏ها را بفروش و ثمن آن‏ها مضاربه‏ باشد» بلکه ابتدا باید آن‌ها را بفروشد و سپس عقد مضاربه را بر پول آن‏ها واقع سازد.همچنین مالک نمی‌تواند مالى را به کسی بدهد تا درخت خرما یا گوسفند بخرد و میوه و نتاج (نتیجه و بچه) آن‏ها بین آن دو مشترک باشد(در صورت عقد چنین قراردادی، میوه و نتاج متعلّق به صاحب مال است ولی باید اجرت المثل کار عامل را بپردازد).

لازم بذکر است که مضاربه با مشاع (مال مشترک) صحیح است؛ لذا اگر درهم‏هاى معلومى بین دو نفر مشترک باشد و یکى از آن‏ها به عامل بگوید : «مضاربه کردم با تو به نسبت سهمم از این درهم‏ها» و عامل از سهم او آگاهی داشته باشد مضاربه صحیح است.همچنین اگر مال مشترک مثلاً هزار دینار باشد یکی از شریکان مال می‌تواند به عامل بگوید: «مضاربه کردم با تو با نصف این دینارها» وعقد مضاربه برقرار می‌شود.در حالتی که سرمایه بین دو نفر مشترک باشد اگر یکى از آن‌ها عقد را فسخ نماید نسبت به سهم او فسخ مى‏شود ولی نسبت به سهم دیگرى، قابل تردید است.