تأثیر زمان فسخ مضاربه بر سود و زیان آن :
در صورتی که مضاربه، قبل از شروع در عمل و مقدّمات آن یا بعد از اتمام کار و نقد نمودن اجناس، فسخ یا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) شود چیزى به نفع یا ضرر عامل نیست زیرا با نبودن سود، مالک سرمایهاش را مىگیرد و با حصول سود، آن را تقسیم مىکنند.
اگر فسخ یا انفساخ در بین مضاربه و پس از اشتغال عامل بدان باشد سود و زیان بستگی به زمان حصول سود دارد.اگر فسخ یا انفساح، قبل از حصول سود باشد عامل، چیزى بر عهده نخواهد داشت و مستحقّ اجرت هم نمىباشد؛ و تفاوتی ندارد که فسخ از ناحیه مالک یا او باشد و یا انفساخ شکل گرفته باشد.این حکم حتّى در جایى که فسخ از ناحیه او در مسافرت با اذن مالک باشد برقرار است و آنچه را که او از سرمایه بابت نفقه هزینه کرده است ضامن نمىشود و اگر در مال مضاربه، اجناسى باشد مالک حق ندارد او را به فروش و نقد کردن آن‌ها ملزم نماید ولی تصرف در آن‌ها بدون اذن مالک جایز نیست.
اگر فسخ یا انفساخ، بعد از حصول سود و قبل از نقد کردن اجناس باشد؛ عامل با مالک در عین، شریک مىگردد پس می‌توانند در همین حال، سود را قسمت کنند یا منتظر بمانند تا جنسها فروخته و نقد شوند و سپس سود را تقسیم نمایند.در این حالت، اگر یکی از آن‌ها (مالک یا عامل) درخواست فروش اجناس را داشته باشد اجابت آن بر دیگری واجب نیست.در صورتی که فسخ یا انفساخ، بعد از حصول سود و نقد کردن اجناس باشد کار تمام شده است پس سود را تقسیم مىکنند و هر کدام حق خود را مىگیرد.
تأثیر فضولی بودن مضاربه بر سود و زیان آن :
کسی که با مال دیگرى، بدون وکالت و ولایت از او مضاربه نماید در واقع بصورت فضولی مضاربه کرده است.در این معامله با توجه به اینکه عامل، از آن وضعیّت خبر داشته یا نداشته باشد بین مالک (صاحب اصلی مال) و عامل قضاوت می‌شود.
اگر عامل از این وضعیّت خبر نداشته باشد و مالک آن را اجازه دهد مضاربه بین او و مالک واقع مىشود و خسارت بر مالک است و سود بر اساس شروط عقد تقسیم می‌شود ولی اگر آن را رد کند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد مال خود را از او مطالبه مىکند و بر عامل واجب است آن را به وى رد کند و اگر تلف یا معیوب شود مالک حق دارد به هر کدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نماید؛ پس اگر به مضاربه‌دهنده رجوع کند او نباید به عامل رجوع کند و اگر به عامل رجوع نماید او حق رجوع به مضاربه‌دهنده را دارد.
اگر عامل حال و وضع را بداند ضمان بر کسى مستقر است که نزد او تلف و یا معیوب شده است.اگر رد کردن مالک بعد از معامله با مال باشد معامله فضولى است پس اگر آن را امضا کرد معامله براى او واقع مىشود و تمام نفع و ضرر مال او است ولی اگر آن را رد کرد براى گرفتن مالش و یا تلف به هر کدام از مضاربه دهنده و عامل که بخواهد مراجعه مىکند.همچنین مالک می‌تواند بر اساس رعایت مصلحت خودش، معامله را در صورت داشتن سود، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، رد کند.
همچنین حکم معامله عامل با مضاربه دهنده (کسی که از جانب مالک اصلی، مال او را بصورت عقد مضاربه درآورده است) بدین صورت است که اگر عامل کارى انجام نداده باشد و یا کاری انجام داده ولی مىدانسته که مال براى مضاربه دهنده نیست مستحقّ چیزى نیست.در صورتی که عامل، کارى را انجام داده ولی نمىدانسته که مال دیگرى است؛ مستحق اجرت‌المثل کارش مىشود و براى گرفتن آن باید به مضاربه دهنده مراجعه کند.
