مقدمه
در اقتصاد امروز و روابطی که در آن میان انسانها تعریف میشود، خطر به عنوان یک عنصر بسیار پرکاربرد عرض اندام میکند. در هر فعالیت اقتصادی دخالت داشته باشیم، قطعا با خطراتی روبرو میشویم که ادامه آن فعالیت را تحت تأثیر قرار میدهد. نباید تصور کرد که خطر فقط در فعالیتهای اقتصادی خصوصی وجود دارد، بلکه به عنوان مثال خطر اخراج برای هر کارمند ادارات دولتی هم وجود دارد. برای همین منظور در طول تاریخ انسان برای رفع خطرات ممکن همواره در پی اتخاذ تصمیماتی بوده است که بتواند مانع از بروز آنها بشود و یا اینکه در صورت رخ داد یک حادثه، بتواند خود را دوباره در شرایط ابتدایی قرار دهد. از طرفی امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. بیمه دقیقا در راستای تأمین امنیت اقتصادی تعریف میشود و وظیفه اصلی آن پوشش خطر موجود در فعالیتهای اقتصادی است. در واقع خطر اساس بیمه است و باید برای رفع خطر به بیمه پناه برد. ازاینرو بر هر فرد مسلمانی واجب است که در امور مربوط به بیمه بتواند با اطلاع از شرایط فقهی این موضوع، بهترین استفاده را ببرد. اما قبل از ورود به بحث احکام بیمه، بهتر است نمایی کلی از موضوعات و ماهیت و تعریف بیمه داشته باشیم.
تعریف بیمهبیمه عقدی است که طی آن خطر قریبالوقوعی که ممکنست برای دارائی ـ فعالیت یا جان فردی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل میکند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید.در این فرآیند فردی که خطر را منتقل میکند بیمهگذار و قبولکننده خطر را بیمهگر گویند. بیمهگذار وجهی را به بیمهگر میپردازد که حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد میگردد موضوع یا مورد بیمه میگویند. ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه را چنین تعریف میکند:
«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار، وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه نامند». حال سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا بیمه عقدی است که بهصورت مستقل وجود دارد یا خیر؟ توضیح اینکه تمامی قراردادهای اقتصادی که وجود دارد باید از شرع مجوز داشته باشد که بتوان با استناد به آنها عمل کرد. اما همه قراردادهایی که امروزه و با توجه به گسترش بسیار زیاد فعالیتهای اقتصادی وجود دارد، زیر مجموعه عقود اسلامی که در زمان ائمه وجود داشتهاند قرار نمیگیرد. بیمه از جمله عقودی است که با توجه به ضروریات روز بهوجود آمده است، بنابراین باید مبنای شرعی بودن آن را در فقه اسلامی پیدا کنیم. در قسمت بعد بهاین مهم میپردازیم
ماهیت عقد بیمهبیمه از عقودی است
که در زمان طلوع اسلام وجود نداشته است. نظر فقها در مورد بیمه به دو دسته تقسیم
میشود. برخی از فقها قائل به بیمه نیستند. بهعبارت دیگر برخی از فقها میگویند
که عقد بیمه با موازین اسلامی در تناقض و تعارض نیست. این دسته از فقها بیمه را از
انواع عقود هبه، جعاله، ضمان جریره[2] و
غیره میدانند. عدهای دیگر از علما معتقدند که بیمه از نظر اسلامی نامشروع است و
مبتنی بر سودجویی است. اما نظر مراجع تقلید در مورد بیمه موافق است. زیرا به نوعی
در حال حاضر قرارداد بیمه یکی از نیازهای اساسی مردم بهشمار میآید. بهنحوی که
بدون قرارداد بیمه، باوجود خطرهایی که همواره با توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی،
جوامع را تهدید میکند، زندگی همراه با آرامشی وجود نخواهد داشت. بنابراین با توجه
به ضرورتهای غیر قابل انکار و پذیرفته شدن عقد بیمه توسط اکثریت مراجع، نظر درست
را بر صحیح بودن آن در نظر میگیریم.
[2] . هبه: عبارت است از اینکه فرد مال شخصی خود را از مالکیت خود خارج سازد و بهصورت رایگان به شخص دیگری بسپارد. هبه در واقع همان هدیه دادن است.
ضمان جریره: عقدی است که بهموجب آن یکی از طرفین عقد مسئولیت خسارات مستلزم دیه را نسبت به طرف عقد میپذیرد، مشروط بر اینکه از او ارث ببرد.
جعاله: التزام به پرداخت عوضی معلوم (وجه یا کالای معین)در ازای انجام دادن کاری را جُعاله میگویند.