وظایف عامل مضاربه در تجارت
صلاحیّت عامل :
عامل باید قادر بر تجارت باشد ولی با فرض عجز عامل، سه حالت ممکن است :
الف) اگر تجارت مستقیم عامل، قید شده است (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) قرارداد باطل است.
ب) اگر تجارت مستقیم عامل، شرط شده است (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی) معامله باطل نیست ولی مالک، خیار فسخ دارد.
ج) مباشرت بصورت قید یا شرط نباشد و عامل از تجارت، حتّی با کمک دیگری عاجز باشد؛ قرارداد باطل است.اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود؛ از وقتی که عاجز شده است قرارداد باطل می‌شود.
وظایف عامل :
عامل موظّف است که :
1. پس از دریافت سرمایه، نباید کسب با آن را ترک کند و مال را نزد خودش به قدرى که عادت مردم بر آن جارى نیست معطّل نگاه دارد بصورتى که سهلانگار و مسامحهگر شمرده شود.
2. بر اساس عرف تجارت، ابعاد و جوانب مختلف آن را رعایت نماید (بطور متعارف، از سرمایه و کالا مراقبت نماید)؛ مثلاً در تجارت پارچه، آن را در جای ایمن و مطمئن، حفاظت و یا جابجا کند.
3. اگر مالک شرط کرده باشد که فلان جنس را نخرد یا به فلان شخص (یا گروه) نفروشد و مانند آن، نباید مخالفت کند.
4. نمی‌تواند اصل تجارت را بدون اذن مالک به دیگرى واگذار کند مگر برخی از مقدمات آن را که واگذار کردنش به دلال متعارف است.
5. آنچه را عادت بر اجیر گرفتن براى آن است مانند دلّال و باربر و ... کسى را اجیر نماید (یا خودش انجام دهد) و اجرت آنها را از اصل مال بپردازد ولی مواردی که عرفاً خود عامل آن را باید انجام بدهد در صورتی که اجیر بگیرد اجرت آن بر خود عامل مىباشد.
6. نمی‌تواند سرمایه را با مال دیگر (مال خودش یا دیگران) مخلوط نماید مگر با اذن مالک.
7. کالا را بطور نسیه نفروشد مگر اینکه متعارف تجارت آن کالا باشد و در عقد، شرطی درباره آن نباشد.
8. در غیر شهرى که مال در آن است با آن مال، تجارت نکند مگر با اذن مالک.(مال را به مسافرت زمینی، دریایی و ... نبرد).
9. نباید در شهر خویش و یا در سفر بدون اذن مالک، نفقه خویش (احتیاجات خوردنى و آشامیدنى و پوشیدنى و ...) را از مال مضاربه بردارد ولی اگر سفر به اذن مالک باشد و شرط نشده باشد که نفقه عامل بر عهده خودش است می‌تواند از سرمایه بر حسب عادت و اعتدال و مناسب حالش، نفقه برداشت کند.همچنین جایزه و هدیه و میهمانى که عامل مىدهد جزء نفقه به حساب نمی‌آید مگر اینکه در جهت مصلحت تجارت باشد.
10. در ضمن عقد، دریافت مال یا انجام کارى را بر مالک شرط کند مثلاً عامل بر مالک (یا بالعکس) شرط کند که براى او لباسى بدوزد یا درهمى به او بدهد.
11. نباید با شخص دیگر مضاربه نماید یا او را در مضاربه شریک کند مگر با اذن مالک.اگر با اذن مالک، با فرد دیگر مضاربه کند موجب فسخ مضاربه اول و عقد مضاربه جدید بین مالک و عامل جدید (یا بین مالک و چند عامل بطور مشترک) مىشود ولی نمی‌توان اینگونه معنا کرد که عامل جدید، عاملى براى عامل اول باشد.
