در بخشی از متن کامل ابلاغیه مقام معظم رهبری برای سند چشم اندازه 20 ساله توسعه کشور این گونه آمده است: "ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکارى"
بیکاری یکی از معضلات اجتماعی جدی در اقتصاد کشورها به حساب می آید و آثار زیان بار بسیاری در حوزه اقتصادی و اجتماعی دارد. به آن معنا که نه تنها پدیده بیکاری باعث به هدر رفتن سرمایه انسانی در یک جامعه می شود بلکه باعث افزایش ناهنجاری های اجتماعی می گردد و از این حیث بی توجهی به آن بسیار هزینه زا است.
لذا در تمامی جوامع دولت ها ضمن حمایت و تبلیغ از کارآفرینی، خود اشتغال به کلید زدن طرح هایی برای ایجاد اشتغال می شوند.
نکته ای که باید مورد دقت قرار گیرد این است که صرف ایجاد اشتغال به هر شکل و هر قیمتی مطلوب نظام های اقتصادی نخواهد بود. یک اشتغال مناسب ویژگی هایی باید داشته باشد که مهمترین و ابتدایی ترین آن مولد بودن است.
اشتغال مولد به آن معنی است که این فعالیت ارزش افزوده تولید می کند و در مقابل اشتغال غیر مولد و کاذب معنی می شود. در اشتغال مولد در فرآیند تولید کالا و خدمات ارزشی بیش ارزش ارزش اولیه کالاهای واسطه ای ایجاد می شود.
به عبارت دیگر در اشتغال مولد اگر مجموع هزینه ها برای آغاز فعالیت مثلا 10 میلیون تومان بوده است پس از انجام کار ارزش کالا و خدمت تولید شده در کنار آن سرمایه های اولیه 11 میلیون تومان می شود و یک میلیون تومان بر ارزش موجود اضافه شد.
بر این اساس اشتغال زایی باید ارزش زا و با منطق اقتصادی باشد و عموما نباید با ایجاد اشتغال هزینه ای بر دوش دولت و کشور اضافه شود بلکه باید ارزش جدیدی از طریق این کار تولید گردد.
در شرایط فعلی تقویت بخش خصوصی در راستای سیاست های کلی اصل 44 موثر ترین و منطقی ترین شیوه برای به جریان انداختن تولید و اشتغال زایی است که ضمن ایجاد فرصت های شغلی و ظرفیت های جدید بهره وری را نیز ارتقا می دهد.
دولت می تواند از طریق ارائه تسهیلات هدفمند، جمع آوری بانک جامع اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی، مقابله با رانت و بی قانونی، ثبات در رویه، کنترل تورم و نقدینگی و برنامه ریزی صحیح به تقویت بخص خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور کمک کند که بهترین شیوه برای ایجاد اشتغال مولد خواهد بود.
- ۹۳/۰۲/۲۹