قاعده تلف کالا 2 :حالات مختلف
ابتدا این نکته را متذکر می‌شویم که تمامی مباحثی که ذیل این قاعده بیان می‌شود مربوط به حالتی است که فروشنده در مورد کالای خریداری شده افراط و تفریط نکرده باشد. یعنی چنانچه وی به عمد کاری کرده باشد که کالای فروخته شده قبل از قبض تلف شود، قطعا جبران این خسارت بر عهده او است و در این مسأله بحثی وجود ندارد. اما حال چنانچه افراط و تفریطی در کار نباشد، سه حالت می‌توان تصور نمود:
تأخیر از فروشنده(بایع) باشد:
در این صورت مسأله این است که مشتری جنس را از فروشنده خریداری کرده است و فروشنده طبق قول عمل نکرده و مبیع(کالا) را تحویل نداده و مثلا عنوان کرده که مبیع الآن در انبار است یا اینکه فردا جنس می‌رسد و غیره. این در حالی است که مشتری پول جنس را هم داده است و بیع یا همان قرارداد خرید و فروش صورت گرفته است. حال اگر در این مدت قبل از دریافت کالا توسط مشتری، مبیع تلف شود، در این‌صورت جبران خسارت با فروشنده است و باید پول مشتری را برگرداند.
علت این امر هم کاملا واضح است. مشتری قصد بردن مبیع را داشته، اما بایع به هر ترتیب نتوانسته آن را در اختیار وی قرار دهد و بنابراین باید مقدار پولی که از مشتری گرفته است را به‌وی برگرداند.
تأخیر از مشتری باشد:
حال مسئله اصلی این است که بایع کالا را به مشتری تحویل داده است و مشتری هم پول را پرداخته است. اما مشتری از بایع درخواست می‌کند که مبیع را نزد خود نگه دارد تا در فرصت مناسبی آن را ببرد، اما در این بین مبیع از بین رفته و تلف شده است.حال بحث این است که جبران خسارت در این مورد بر عهده چه کسی است؟
نظر متقن در این مورد این است که بازهم بایع باید خسارت را بپردازد و پول مشتری را پرداخت کند. علت این امر هم این است که علرغم اینکه خرید و فروش صورت گرفته است و مشتری هم درخواست کرده است که کالا در آنجا بماند، اما بهرحال مبیع توسط مشتری قبض(تحویل) نشده است. بایع اگرچه به اصرار مشتری قبول کرده است که مبیع پیش وی بماند تا زمانی که مشتری بتواند آن را ببرد، اما مشتری که آن را تحویل نگرفته است، پس خسارت آن بر عهده بایع است.
توجه شود که در این مورد بایع هرچند با اصرار اما می‌پذیرد که مبیع نزد وی بماند و مشتری وی را مجبور نکرده است. بعضی هم در بیان علت این قسمت گفته‌اند که به محض اینکه مبیع تلف می‌شود، در واقع قرارداد فسخ می‌شود. یعنی چون مبیع در اختیار مشتری قرار نگرفته است، اگر مبیع تلف شود، قرارداد فسخ می‌شود و باید بایع خسارت آن را بپردازد. به‌عبارت دیگر تلف شدن مبیع در این حالت به منزله فسخ(لغو) قرارداد است.
در این مورد یک حدیث هم از امام صادق علیه‌السلام وارد شده است. عن الصادق (ع) فى رجل اشترى متاعا من آخر و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، قال: آتیک غدا ان شاء اللّه فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذی هو فى بیته حتى تقبض المتاع و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتى یرد ماله الیه[1]. مردی کالایی را از دیگری خرید و با اصرار از وی خواست که کالا نزد او بماند و آن را تحویل نگرفت و گفت: انشاءلله فردا آن را می‌برم. در این بین متاع دزدیده شد، حال این خسارت بر عهده چه کسی است؟ امام در پاسخ فرمودند: از مال کسی که متاع(کالا) در خانه او است و این قانون ادامه دارد تا زمانی که مشتری کالا را تحویل گرفته و آن را از خانه بایع خارج کند و هنگامی که کالا را با خود از خانه خارج کرد دیگر ضامن تلف شدن مبیع خود مشتری است.
همانگونه که مشاهده می‌شود حدیث کاملا روشن و واضح این امر را بیان کرده است که بایع ضامن است. در فحوای حدیث هم این برداشت می‌شود که اگرچه اینکار به اصرار مشتری بوده است، اما اولا بایع پذیرفته است که در خانه وی بماند و در ثانی هنوز این کالا توسط مشتری تحویل گرفته نشده است، پس در واقع خود بایع ضامن است.
اصرار از بایع و رد تحویل توسط مشتری:
این مورد بدان معنی است که بایع اصرار می‌ورزد که مشتری کالای خریداری شده خود را تحویل بگیرد و ببرد، اما مشتری امتناع می‌ورزد و نمی‌پذیرد. مثلا بایع می‌گوید که مغازه من امنیت ندارد و من تضمین نمی‌کنم که اگر اینجا بماند مشکلی پیش نمی‌آید، اما مشتری بازهم اصرار دارد که من نمی‌توانم الآن ببرم و اینجا بماند. در این حالت دیگر بایع نمی‌پذیرد که کالا اینجا بماند و راضی به این امر نیست، اما مشتری به اصرار خود آن را آنجا می‌گذارد.
فقها در این مورد اشاره کرده‌اند که احادیثی که در این مورد وارد شده است حالت سوم را شامل نمی‌شود و در واقع در این حالت تلف شدن مبیع مربوط به مشتری است. چون بایع وظیفه خود را به‌طور کامل انجام داده است و در ضمن مسئولیتی هم نپذیرفته است.
[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 358، من أبواب الخیار، ب10، ح1، چاپ اسلامیة.
