قضاوت درباره اختلافات
مالک و عامل ممکن است در مراحل مختلف مضاربه درباره مسائل متفاوت دچار اختلاف شوند.در موارد زیر با فرض نبودن بیّنه (دلیل محکمه‌پسند) بیان مالک مقدّم می‌شود یعنی به نفع مالک حکم می‌شود :
1- در سهم عامل از سود اختلاف داشته باشند (مثلًا اختلاف در این باشد که نصف یا یک‌سوم سود متعلّق به عامل است).
2- نزاع آنها در صدور اذن از مالک در موردى باشد که فقط با اذن مالک براى عامل جایز است سپس تلف شود یا ضرر کند؛ مثلاً مال را به مسافرت ببرد یا نسیه بفروشد و عامل ادّعا کند با اذن مالک بوده ولی او انکار نماید.
3- ادعاى شرطى را بر او بنماید یا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ادعا کند؛ مانند اینکه مالک ادعا کند که بر او شرط کرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خریده و ضرر کرده است و عامل، اصل این شرط یا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده انکار نماید.
4- عامل ادعا کند که مال را به مالک برگردانده و مالک آن را انکار کند.
5- ربحى حاصل شود و مالک ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن کند.
6- مالک ادعا کند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است ( که عامل مستحق سود نیست) ولى عامل ادعاى مضاربه کند (تا سهمى از آن براى او باشد)؛ البته مالک باید بر مضاربه نبودن قسم بخورد تا اگر سودى هست تمام سود مال او شود.
در موارد زیر با فرض نبودن بیّنه، بیان مالک مقدّم می‌شود یعنی به نفع عامل حکم می‌شود :
1- در مقدار سرمایه منازعه کنند چه مال موجود یا تلف شده باشد و ضمانش بر او باشد؛ البتّه در صورتى است که نزاع آنها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد.
2- عامل ادّعاى تلف یا خسارت یا وصول نشدن مطالبات را بکند و مالک خلاف آن را ادّعا کند.
3- در میزان سود حاصل شده اختلاف داشته باشند؛ چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند یا در مقدار آن یا عامل بگوید فلان مقدار سود کردم ولی بعد از آن به همان اندازه ضرر نمودم و سود از بین رفت.
4- مال تلف شود یا زیانى واقع شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت نموده و یا در حفظ آن کوتاهى کرده است.
5- عامل کالایى را بخرد و در آن سود ظاهر شود امّا بگوید براى خودم خریده بودم ولی مالک بگوید براى مضاربه خریدهاى.همچنین اگر خسارتى پیدا شود امّا عامل ادعا کند آن را براى مضاربه خریده است ولی صاحب مال بگوید براى خودت خریدهای.(البته در این حالت، عامل باید قسم بخورد).
6- اگر تلف یا خسارتى پیدا شود و مالک ادعا کند که مال را به او قرض داده و عامل ادعا نماید که به او مضاربه داده است.
بنابراین بر اساس قواعد فوق می‌توان مسائل و مشکلاتی را که در مضاربه ممکن است بوجود آید برطرف نمود.
