عقد اجاره 4 (شیوه صحیح قراردادهای رهن و اجاره)

شیوه صحیح قراردادهای رهن و اجاره

مشهور فتوای فقهاء در این خصوص این است که این قراردادها باید به‌گونه‌ای منعقد گردد که اجاره به شرط قرض باشد، زیرا اجاره مشروط جایز است. به عنوان مثال درصورتی که موجر بگویدکه این ملک را به اجاره بهاء ماهیانه 100 هزار تومان اجاره می‌دهم به شرط آن‌که مستأجر مبلغ 10 میلیون تومان تا پایان مدت اجاره قرض دهد، به عنوان «اجاره مشروط» بدون مشکل و جایز خواهد بود. اما همان‌طور که گفت شد، عکس آن یعنی شرط مستأجر تحت عنوان پرداخت مبلغی به عنوان پول پیش به شرط آن‌که موجر ملک را به وی اجاره دهد، «قرض مشروط» و ربا خواهد بود.

حکم قراردادهای رهن کامل

 از آن‌جا که در قراردادهای رهن کامل، آن‌چه محقق می‌گردد، صرفاً قرض است و حقیقت قرارداد این است که فرد مبلغی را قرض می‌دهد به شرط آن‌که قرض‌گیرنده ملک خود را برای مدت معین در اختیار قرض‌دهنده قرار دهد و این قطعاً در حکم ربا خواهد بود و حرام است. و این قراردادها دارای شکل صحیح نیز نخواهد بود چرا که اجاره‌ای صورت نمی‌گیرد که بتوان اجاره را مشروط به قرض کرد. مگر آن‌که مبلغی به عنوان اجاره در قرارداد لحاظ گردد و بهتر است مبلغ به صورتی تعیین گردد که در عُرف از حالت اصطلاحاً سوری بودن و ظاهری بودن خارج گردد.

فتوای فقهاء در خصوص قراردادهای رهن و اجاره

فتوای غالب فقهاء مطابق آن‌چه ذکر شد، اجاره به شرط قرض را صحیح می‌دانند. به استثنای حضرت آیت‌ا... سیستانی (دامت برکاته) که بنابر احتیاط واجب اجاره به شرط قرض، یعنی شرط موجر بر پرداخت مبلغی به عنوان پول پیش را نیز جایز نمی‌دانند. که البته در موارد احتیاط واجب فرد مقلد می‌تواند در خصوص آن مسأله به مجتهد اعلم دیگری مراجعه نماید.

آیت الله امام خامنه‌ای

سؤال: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می‌گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟

ج: در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معین و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‌المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد یا خانه‌اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می‌شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‌دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.

آیت الله مکارم شیرازی

س- آیا نماز خواندن در خانه ای که آن را رهن کرده‌اند طوری که فقط مقداری پول در ابتدا به صاحب خانه داده‌اند و دیگر کرایه نمی‌دهند اشکال دارد؟ و نمازها باطل است؟ اصلاً پا گذاشتن در آن خانه درست است؟
 ج- تصرف در چنین خانه ای اشکال دارد زیرا منافع خانه در مقابل پول قرار گرفته و این نوعی ربا است و هرگاه رهن و اجاره به این صورت باشد، صحیح است: مالک ملک خود را به مبلغ کمی اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد. 
آیت الله بهجت

سؤال: آیا پول پیشی که بابت منزل از مستأجر گرفته می‌شود اشکال دارد؟

ج. در صورتی که ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.
سؤال: ساختمانی را به یک میلیون تومان به مدت یک سال، بدون اجاره رهن می‌کنند جایز است یا خیر؟
ج. باید در برابر اجاره اندکی، شرط شود که مستأجر مبلغ یک میلیون تومان به موجر پرداخت نماید، که در این صورت اجاره بدون اشکال است.

آیة ا... وحید خراسانی

سؤال: اگر ما خانه را با هر قیمتی در ضمن عقد اجاره به صورت قرض الحسنه و هر ماه نیز مقداری به عنوان اجاره (هرچند ناچیز) اجاره دهیم مشکلی ندارد؟ قرض دادن مشروط به اجاره باشد، و اگر اجاره به شرط قرض اشکال دارد؟
پاسخ: چنانچه عقد اجاره انجام گیرد و در ضمن عقد اجاره با مبلغ معین و زمان معین موجر و مستأجر شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد اشکالی ندارد ولی قرض به شرط اجاره ربا و حرام است.

 آیت الله سیستانی

سؤال: اگر ما خانه را با هر قیمتی در ضمن عقد اجاره به صورت قرض الحسنه و هر ماه نیز مقداری به عنوان اجاره (هرچند ناچیز) اجاره دهیم مشکلی ندارد؟ قرض دادن مشروط به اجاره باشد، و اگر اجاره به شرط قرض اشکال دارد؟
آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب‌خانه قرض می‌دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می‌کند، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا و حرام است و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست. و در مورد احتیاط مذکور می‌تواند به فقیه دیگری مراجعه کند.