احکام رهن و اجاره
آن‌چه امروزه در قراردادهای اجاره مرسوم است این است که مبلغی را به عنوان پول پیش و مبلغی را به عنوان اجاره ماهیانه می‌پردازند و هرچه پول پیش بیشتری در ابتدا داده شود، به همان میزان از مبلغ اجاره کاسته می‌شود که در عُرف جاری به ازای هر یک میلیون تومان، مبلغ 30 هزار تومان از اجاره ماهیانه کاسته می‌شود و در انتهای مدت اجاره کل مبلغ پول پیش یا اصطلاحاً پول رهن به مستأجر بازگردانده می‌شود. این شیوه قرارداد اجاره در بین مردم به قراردادهای رهن و اجاره معروف است. آن‌چه تاکنون در مورد احکام اجاره بیان شد، صرفاً پرداخت اجاره بهاء بود و لازم است در خصوص حکم شرعی و شرایط صحت قراردادهای رهن و اجاره بحث شود.
مقدمه اول؛
در ابتدا باید گفت اگرچه در بین مردم، به
این قراردادها اصطلاحاً قراردادهای رهن و اجاره گفته می‌شود و پول پیش را اصطلاحاً
پول رهن می‌گویند اما تعریف «رهن»، تعریفی متفاوت است و آن‌چه در این نوع
قراردادها اتفاق می‌افتد، «قرض» است. عنوان رهن، عنوانی مستقل در فقه است و تعریف
رهن این‌چنین است که رهن وثیقه بدهی است، یعنی بدهکار مقداری از مال خود را نزد
طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد از آن مال طلب خود را بدست آورد، اما تا
تاریخ سررسید بدهی، طلبکار حق ندارد از مال یا شئ که به رهن گذاشته شده است،
استفاده کند. بنابر این تعریف پولی که به عنوان پول پیش پرداخت می‌شود نمی‌تواند
عنوان رهن داشته باشد، چرا که موجر در مدت اجاره از پول پیش استفاده می‌کند و آن
را خرج امورات شخصی می‌کند و یا در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند و در پایان مدت
اجاره، دوباره مبلغ را تهیه کرده و به مستأجر باز می‌گرداند که این مبلغ در حقیقت
به عنوان قرض مستأجر به موجر است.
مقدمه دوم؛
یکی از زشت‌ترین محرمات که در قرآن کریم از
آن نهی شده است و آن را اعلان جنگ به خدا و رسول برشمرده است، گرفتن و دادن ربا
است. فقها در تعریف ربا آن را دوگونه معرفی کرده‌اند؛ اول ربای معاملی است که
تعریف و شرایط تحقق آن خارج از بحث ماست و دوم ربای قرضی است. ربای قرضی را می‌توان
به‌طور خلاصه «قرض مشروط» تعریف کرد. به این معنا که هر قرضی که در آن قرض‌دهنده
شرط کند که قرض‌گیرنده در ازای آن کاری را برای وی انجام دهد و یا چیزی را به او
بدهد و یا قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده چنین پیشنهادی کند، این عمل ربا و حرام است. به
عنوان مثال قرض‌دهنده شرط کند که در ازای این قرض، در انتهای مدت قرض، مبلغی اضافه
بر مبلغ قرض، بازگردانده شود و یا در ازای این قرض، قرض‌دهنده را مجبور به عملی
کند، این قرض حکم ربای قرضی را خواهد داشت.
حکم قرارداد رهن و
اجاره و مسأله ربا
بنابر مقدمه اول، آن‌چه در قراردادهای رهن و اجاره میان مردم اتفاق می‌افتد در حقیقت قرض و اجاره است. لذا باید توجه داشت که درصورتی که این قرض، مشروط باشد، بنابر مقدمه دوم حکم ربا خواهد داشت و حرام است. بنابر این دو مقدمه باید گفت در صورتی که مستأجر به‌صورت لفظی و یا در عمل با موجر شرط کند که در ازای مثلاً پرداخت 10 میلیون تومان به عنوان پول پیش، موجر مبلغ 300 هزار تومان از اجاره ماهیانه ملک مورد اجاره بکاهد، این عمل همان قرض مشروط و در حکم ربا و حرام است.
البته این به این معنا نخواهد بود که به‌طور کلی تمام قراردادهای رهن و اجاره که در میان مردم رواج دارد مشمول حکم ربا و حرام است بلکه این قراردادها دارای شکل و شیوه صحیحی است که در یادداشت بعد إن‌شاءا... به آن اشاره خواهد شد.
