جهاد اقتصادی

جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد. مقام معظم رهبری

 

قاعده تلف کالا 3 (حکم نمائات حاصل از مبیع)

پیرامون قاعده تلف مال نکات زیادی وجود دارد که می‌توان آن را ذکر کرد. یکی از آنان مسئله‌ای است تحت این عنوان که حکم نمائات حاصل از مبیع در این مدت چیست؟ توضیح این‌که در فقه اسلامی نمائات در واقع فواید حاصله از ملکیت یک شی است.

 

پیرامون قاعده تلف مال نکات زیادی وجود دارد که می‌توان آن را ذکر کرد. یکی از آنان مسئله‌ای است تحت این عنوان که حکم نمائات حاصل از مبیع در این مدت چیست؟ توضیح این‌که در فقه اسلامی نمائات در واقع فواید حاصله از ملکیت یک شی است. به عنوان مثال زمانی که فرد یک گوسفند را می‌خرد، شیری که این گوسفند برای خریدار دارد حکم نما است. یا مثلا بچه‌ای که می‌زاید در حکم نما آن گوسفند است. حال بحث این است که فرض کنیم فردی یک گوسفند را خریداری کرده است، اما آن را به هرترتیب قبض نکرده است(تحویل نگرفته است). در این مدت گوسفند هر روز چند کیلو شیر داده است، اما سه روز بعد که مشتری می‌آید تا گوسفند را ببرد، متوجه می‌شود که بر اثر یک بیماری تلف شده است. گفته شد که خسارت تلف شدن این مبیع(همان گوسفند) بر عهده فروشنده است و این به تفصیل بحث شد. یعنی باید فروشنده پول گوسفند را به مشتری برگرداند، اما سؤال این‌جاست که نمائات این گوسفند از آن چه کسی است؟(در واقع منظور این است که این چند کیلو شیری که گوسفند در این مدت داده است مال چه کسی است؟)

 

   در این‌جا بیشتر فقها حکم داده‌اند که نما از آن مشتری است، زیرا که قرارداد خرید و فروش(بیع) صورت پذیرفته است. بدین معنی که مشتری آن زمانی که گوسفند را خریداری کرده است دیگر مالک آن شده است و اینکه پیش فروشنده به صورت امانت بوده است. بنابراین کل نمائی هم که دراین مدت حاصل شده است از آن مشتری است، اگرچه که خسارت اصل کالا یا همان گوسفندی که تلف شده است از جیب فروشنده می‌رود. بنابراین مشتری شیر تولید شده را در این مدت تحویل گرفته و پولی هم که بابت گوسفند تلف شده پرداخت کرده بود را از خریدار تحویل می‌گیرد. همانطور که قبلا هم گفته شد تمامی حالات ذکر شده در ذیل قاعده تلف با این فرض است که عمدی در کار نبوده و این تلف شدن به‌وسیله کسی به صورت عمدی رخ نداده باشد. چرا که اگر این کار عمدی باشد قطعا جبران خسارت به عهده کسی است که آن را انجام داده است، حال مشتری باشد یا فروشنده فرقی نمی‌کند. باید خسارت را جبران کند. این از مصادیق قاعده خارج است.

دریافت نسخه چاپی (دانلود pdf)

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.