یکی از راهکارهای ترویج فرهنگ جهادی در عملکردهای اقتصادی ، ایجادامنیت اقتصادی در جامعه است .
به نظر بنده ، امنیت اقتصادی پشتوانه عدالت اقتصادی است . آحاد جامعه ، چه مصرف کننده باشند چه تولیدکننده ، چه کارگر باشند چه کارفرما ، اگر امنیت اقتصادی را به اصطلاح با تمام وجود احساس کنند ، آنگاه عدالت اقتصادی را تصدیق میکنند . واگرعدالت اقتصادی را تصدیق کنند ، آنگاه مدافع نظام اقتصادی و نظام سیاسی خواهند بود زیرا که عدالت ، مطلوب هر جامعه است و اقامه قسط و تحقق عدالت از رسالت انبیای الهی است .
بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی ، از الزامات اقتصاد مقاومتی است . اما نکته مهم این است که تحقق همین امر یعنی امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی نیز در دست دولتهای با کفایت است . در همین جا نیز مجددا میبینیم که نقش دولت در مردمی کردن اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، نقشی کلیدی است و این ، از جمله وظایف مهم دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است .
اما سوال این است چگونه میتوان امنیت فعالان اقتصادی را ایجاد کرد ؟ پاسخ این است که از طریق تامین حقوق فعالان اقتصادی ، که این هم از وظایف دولتهای با کفایت است . به عبارت دیگر ، حقوق مصرف کنندگان ، حقوق تولیدکنندگان حقوق صاحبان سرمایه ، حقوق سرمایه گذاران و در یک کلمه حقوق هر فعال اقتصادی اعم از خانوارها ، کشاورزان ، کارگران ، مدیران و سرمایه گذاران را بایستی بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق اسلامی تعریف کرد و سپس حمایت از این حقوق را وظیفه دستگاههای ذیربط دولتی دانست که با اقتدار کامل حق را به ذی حق برسانند . در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که مبارزه با فساد اقتصادی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است . ملاحظه میشود که اقتصاد مقاومتی با نظام حقوقی و قضایی پیوند ناگسستنی دارد .
بدون دستگاه قضایی کارا ، که مبتنی بر موازین شریعت بتواند متکفل حمایت از حقوق فعالان اقتصادی باشد صحبت کردن از اقتصاد مقاومتی بی فایده است زیرا که حقوق روح حاکم بر پیکر اقتصاد است و این ، از وظایف دیگر دولت است .
با تدوین و اجرای دقیق و مقتدرانه نظام جامع حقوق فعالان اقتصادی ، امنیت اقتصادی برجامعه حاکم میشود که شرط لازم برای اصلاح و سالم سازی فضای کسب و کار است .
نه تنها تدوین این نظام جامع حقوقی مستلزم دقت نظرهای وسیع و عمیق کارشناسی است اجرای آن نیز محتاج نیروی انسانی کارا ، توانا و آگاه است . هر دو جنبه ، نیازمند مطالعات و دقتهای کارشناسی است که البته محور اساسی در اقتصاد مقاومتی می باشد .
تا فضای مصرف و سرمایه گذاری و تولید و تجارت اصلاح نشود و نهادهای ذیربط اعم از بانکها و بیمه ها و سایر نهادهای پولی و مالی در چنین فضای سالمی به نحو کارا فعال نشوند اقتصاد مقاومتی در فرایند رشد و پویایی خود قرار نخواهد گرفت و تقویت این نهادها در تحقق اهدافی که گفته شد از دیگر وظایف دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
دکتر مسعود درخشان / عضو هیات علمی دانشگاه علامه
