لذا ما بر آنیم تا از طریق سرگروه های حلقات صالحین این سند را (به عنوان سند راهبردی مدیریت کشور) در بخش اقتصادی گام به گام آموزش دهیم.
سند چشم انداز توسعه که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است در قالب چهار برنامه پنج ساله ارائه شد و هر برنامه بخشی از مسیر را تامین می کند.
بخش اقتصادی این سند 7 صفحه ای به شرح زیر است که در شماره های بعدی به ترتیب بندهای این بخش تبیین می شوند:
امور اقتصادی
تحقق رشد اقتصادی پیوسته ، باثبات و پرشتاب با اهداف چشم انداز .
ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری .
فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع توسعه صادرات غیر نفتی .
تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهی ، سرمایه انسانی و فن آوری نوین .
ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید ( انرژی ، سرمایه ، نیروی کار ، آب و خاک و ...)
پشتیبانی از کار آفرینی ، نو آوری و استعدادهای فنی و پژوهشی
تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خود اکتفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی .
مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های مناسب جبرانی .
توجه به ارزش های اقتصادی ، امنیتی ، سیاسی ، و زیست محیطی آب در استحصال ، عرضه ، نگهداری و مصرف آن .
مهار آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک
حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند.
حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت وگاز با دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع .
توسعه روستاها
ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر ، با تقویت زیر ساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل ، به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین ، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات.
هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند ، از جمله صنعت ، معدن ، تجارت ، مخابرات حمل و نقل و گردشگری ، به ویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن ، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها ، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیر بناها و زیر ساخت های مورد نیاز ، و سازماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین .
تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن .
ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کاریی ، شفافیت ، سلامت و بهره مندی از فن آوری های نوین.
ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان.
تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی .
توانمندی سازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
ارتقای ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع ، اطلاعات ، فن آوری ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی ، اقتصادی و مالی آن .
توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم :
امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد .
در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد .
موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد.
به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد
به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود. “
دریافت فایل پی دی اف/ نسخه چاپی